و هذا يوضح ..أنني لست علي دراية كاملة أو كافية بالمشروع و لهذا السبب لم أعقب علي الموضوع الذي أثارني و جعلني أبحث عن الحقيقة… و الحقيقة كما ذكرها مدير مكتب الوزير في رأيي قد تكون فعلا حقيقية أو أكذوبة كمايريد أن يصورها البعض.. لكن من مبدأ حسن النية سألتزم حرفيا بما تفضل به السيد/ مدير مكتب الوزير…

لكني لن أغلق الموضوع .. كما أنني لم أغلق موضوع قانون السلطة القضائية حتي بعد تدخل الرئيس فيه و كذلك موضوع قانون الحريات الصحفية.. و عددا من النقاط الرئيسة في برنامج الرئيس فأنتهز كل مناسبة أتواجد فيها في اجتماع للحزب و أكرر مطالبي ومعارضتي لبعض الخطوات.. حتي قيل لي أنني سأكون محلك سر.. فرددت و أنا لم أطلب أكثرمن ذلك.. فالحزب هو بوابة التعبير لي و نافذتي لمناقشة أية مشروعات أو قرارات والموافقة أو الاعتراض.. لأني أعبر عن صوت شريحة من الشباب تتوافق معي فكريا ووطنيا…

لذا سأظل أتابع عن كثب المشروع و تطوراته و إنجازاته حتي يري النور .. أو تطويه صفحات الفشل -لا قدرالله-

و أعود لأقرر أنه في حالة كان الخبر صحيح ..فكنت أول الذين يقدمون طلبات لمناقشة مشروع توشكي كأحد الأولويات المطروحة للنقاش في المؤتمر الرابع للحزب الذي سيعقد خلال أيام، و سأقدم طلبات للجنة الاقتصادية و اللجنة الزراعية و لجنة الاستثمار لمناقشة أبعاد فشل المشروع و الوقوف علي مسببات الفشل و علاجها و تحييدها مستقبلا في كافة مشروعاتالدولة و ألا يقتصر الأمر علي هذا بل بمحاسبة المسئولين عن الفشل إن ثبت أن هناكاخطاءا بشرية تماما كما تفعل أجهزة الدولة).