يأتى  مؤتمر الحزب الوطني الرابع بعد عام من طرح الرئيس حسنى مبارك لبرنامجه الانتخابى الطموح للسنوات الست القادمة والذى استهدف بالدرجة الأولى المواطن المصرى على أرض مصر والنهوض به اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا واستعادة مصر لمكانتها على الساحة الدولية والعربية بحكم موقعها التاريخى ودورها المؤثر فى حركة الأحداث والثوابت التى تميز السياسة المصرية والاستفادة من العلاقات الوثيقة للرئيس مبارك مع معظم قادة العالم وزعمائه والتى تترك أكبر الأثر فى تأكيد دور مصر المحورى فى تخفيف حدة التوترات فى المنطقة ونزع فتيل الأزمات المختلفة لتحقيق هدف أسمى نحو الأمن والاستقرار فى المنطقة حتى تتفرغ لتنفيذ برامج التنمية لصالح المواطن أولاً وقبل كل شىء.

.. سيقدم الحزب الوطنى أمام المشاركين فيه من قياداته وكوادره وأمام جموع أبناء مصر الذين يتابعون اجتماعات المؤتمر الرابع للحزب «كشف حساب» حول ما تحقق خلال العام المنصرم وما هى الآمال والطموحات التى يسعى الحزب لتحقيقها فى المرحلة القادمة للنهوض بالأمة وحل المعضلات التى يعانى منها وفى مقدمتها بطبيعة الحال مشكلة البطالة..

واجتماعات الحزب تواصلت خلال الأيام الأخيرة السابقة على موعد انعقاد المؤتمر وعاش الجميع أجواء المؤتمر العام وجرت مناقشات موسعة لأوراق العمل التى ستطرح على المؤتمر على مدى ثلاثة أيام..

الرئيس مبارك كرئيس للحزب الوطنى تابع هذه المناقشات أولاً بأول واصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بالمواطن المصرى باعتباره محور التنمية وهدفها الرئيسى.. وكان من بين الأوراق التى ناقشها الحزب خلال فترة الإعداد والتى ستحظى باهتمام كبير فى أعمال المؤتمر هى الورقة الخاصة بالأمن القومى لمصر والتى تؤكد أن الحزب لا يعيش بمعزل عما يدور حول مصر سواء فى محيطها الإقليمى أو العربى الدولى.. فالحزب لم يفرق فى بحث المشاكل الداخلية التى تعانى منها مصر فقط بل امتد إلى الجانب السياسى نظرًا لأهميته وتأثيره على الوضع الداخلى لمصر ومن هنا كانت المناقشة المستفيضة للأمن القومى المصرى وتوجهات سياسة مصر الخارجية فى المرحلة القادمة حفاظًا على أمن مصر القومى.

المؤتمر العام للحزب سيعرض أيضًا ما تحقق فى الجانب الاقتصادى والاستثمارى خلال عام وآفاق ومستقبل الاقتصاد الواعد خلال العام القادم والذى بدأت بوادره تلوح فى الأفق من خلال تدفق الاستثمارات على مصر لتزايد ثقة المستثمر العربى والأجنبى والمصرى بطبيعة الحال فى الاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار الجيد الذى وفرته الحكومة خلال العامين الأخيرين.. ولعل صفقة المحمول الثالثة والتى بلغت قيمتها 7.16 مليار جنيه خير مثال على ذلك فقيمة هذه الصفقة تعتبر الأولى من نوعها فى حجم الاستثمار الحقيقى على أرض مصر ولم تكن لهذه الصفقة أن تتم وتتدفق المليارات فى شرايين الاقتصاد المصرى ما لم يكن قد استرد عافيته بفضل التشريعات الأخيرة والمناخ الجيد الملائم لمثل هذه الاستثمارات الضخمة.. استثمارات بهذا الحجم يضاف لها استثمارات ضخمة فى مجال الغاز والاستثمار العقارى والمشروعات التنموية المختلفة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح حيث تزداد فرص العمل أمام الشباب بعد أن بدأ القطاع الخاص يقوم بدوره الرئيسى فى سوق العمل ويتيح الفرص أمام الشباب المؤهل والمهيأ لاقتحام سوق العمل بما لديه من ثقافة وعلم واستخدام لأحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة وقد تحررت الحكومة والقطاع العام من مسئولية تشغيل الشباب وبدأت هذه السياسة تؤتى ثمارها بعد أن تعرضت للانتقادات الحادة فى بداية الإعلان عنها ورأى البعض أن الحكومة تخلت عن مسئوليتها فى توظيف الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويًا بعد أن تخرجوا فى الجامعات أو أنهوا تعليم المتوسط والفنى..

الأرقام الموثقة والمؤكدة والمسجلة فى صناديق التأمينات والحكومة تؤكد أنه تم توظيف 715 ألف شاب فى القطاع العام والخاص والحكومى خلال العام المنصرم وهذا الرقم فى حد ذاته يمثل تحديًا أمام الحكومة والقطاع الخاص من المتوقع أن يتزايد عدد من يدخلون سوق العمل خلال العام القادم بنفس النسبة أو أكثر مما يعنى البداية الحقيقية لحل واحدة من أعقد المشكلات التى تعانى منها مصر وهى البطالة التى تعتبر التحدى الحقيقى أمام الحكومة.. وعلى الرغم من أن البطالة مشكلة عالمية تعانى منها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرها من المجتمعات الأوروبية وتنفق الدول الكبرى مليارات الدولارات سنويًا كإعانات بطالة لهؤلاء العاطلين إلا أن فرص العمل التى اتيحت أمام الشباب فى مصر خلال العام الماضى والآفاق المتاحة للتشغيل خلال العام القادم وزيادة الاستثمارات للقطاع الخاص فى المرحلة القادمة تبشر بالآمال فى تحقيق الطموحات نحو التقدم إلى الأمام بخطى ثابتة.

كلمة جمال مبارك:

• هذا ليس اجتماعاً للتفاخر أو التباهي بالإنجازات مع أننا حققنا الكثير.
• لابد من المكاشفة لمواجهة هموم ومشاكل المواطن المصري البسيط.
• أولويات المواطن هي أولويات الحزب الوطني.
• المواطن المصري هو هدف العمل السياسي وهدف الإصلاح الشامل الذي ننشده.
• نحن نسير على الطريق الصحيح.. وسوف نستمر في الإصلاح بخطى ثابتة وقوية.
• المشاركة المجتمعية ضرورية في تحقيق التنمية والإصلاح
• لا يمكن أن تقوم الحكومة بالهيمنة على كل شيء وإدارته.
• دور الحكومة هو المشرع والمنظم والمراقب لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
• الحزب الوطني لا يحتكر تقديم الحلول أو رسم السياسات.

رغم تأكيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني و أمين السياسات أن الإنجازات التي حققها الحزب كثيرة، إلا أنه قال أن هذا المؤتمر ليس هدفه التفاخر أو التباهي وإنما لابد من المكاشفة لمواجهة هموم ومشاكل المواطن المصري البسيط خاصةً وأن هناك مشاكل وهموم وتحديات علينا مواجهتها مثل معاش الضمان الاجتماعي وتنمية الصعيد والتأمين الصحي والتعدي على الأراضي الزراعية ومشاكل سكان العشوائيات وتوصيل الخدمات الأساسية غير المتاحة ومشاكل التلوث بسبب الصرف الصحي والتلوث الصناعي ومشاكل خلق فرص العمل.

فهذه كلها مشاكل يشعر بها الحزب الوطني بجميع كوادره على كافة المستويات ولن يلهينا الجدل السياسي الدائر والهجوم على الحزب وسياساته عن التفاعل معها لأن أولويات المواطن هي أولويات الحزب الوطني .

وقال أن مواجهة هذه المشاكل تحتاج إلى جرأة وطرح حلول غير تقليدية لان حلول الماضي لم تعد تفيد.

وقال أمين السياسات أن كلمته أمام المؤتمر السنوي الرابع أن المواطن المصري هو هدف العمل السياسي و الإصلاح الشامل الذي ننشده.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو هل نحن على الطريق الصحيح.. وهل رؤية الحزب الوطني التي طرحها منذ أربع سنوات تصلح للتعامل مع هذا الحجم الهائل من التحديات؟

والإجابة.. نعم نحن نسير على الطريق الصحيح وسوف نستمر في الإصلاح بخطى ثابتة وقوية وإن كانت نتائج المشروعات والإنجازات التي تحققت في جميع المجالات مازالت غير ملموسة للمواطن العادي، لكن بالنسبة للحزب وأعضائه فلابد من الإيمان بتلك الإنجازات لأنه لا وقت للجدل والتردد.

وطالب أمين السياسات بضرورة وجود وقفة مع النفس لتقييم ما تم في السنوات السابقة وخاصةً العام الماضي والذي راهن البعض على أنه مجرد وعود انتخابية.

مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري قد واجه مشاكل عصيبة خلال السنوات الماضية وراهن البعض على فشل الحزب ولكنه لم ييأس.

وبدأ الحزب وحكومته من العام الماضي جني ثمار البرامج الاقتصادية التي طرحوها في مجالات الاستثمارات الأجنبية والقطاع المصرفي والصادرات وخلق فرص عمل.

كما أثبت الحزب وحكومته من خلال مشروعات القوانين التي طرحوها أن توجهما كان سليماً مثل قانون الضرائب الجديد وقانون الملكية الزراعية وحماية المستهلك ومشروعات قوانين الكادر الخاص للمعلمين وإنشاء هيئة لضمان الجودة.

لكن رغم ذلك فمازال الطريق طويل..

وشدّد أمين السياسات على أنه لا يمكن أن تظل الدولة مهيمنة على كل الخدمات بمفردها، وإنما يجب أن تنتقل إلى مهمة أخرى لتقوم بدور المشرع والمنظم والمراقب لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولابد من المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والإصلاح من خلال فتح الأبواب لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالفعل تم ذلك وفٌتح الباب في مجالات كانت حكراً على الدولة مثل قطاعات الاتصالات والتأمين الصحي.

وطالب جمال مبارك بضرورة توظيف الحركة التي بدأت تدب في الاقتصاد المصري لخدمة البعد الاجتماعي للمواطن خاصةً في مجالات مثل السكك الحديدية والصرف الصحي وتنمية الصعيد.

ودعا جميع الحاضرين إلى المشاركة في مناقشة ورقة الأمن القومي المصري ومستقبل الشرق الأوسط والتصويت على ما يطرحه فيها الحزب من رؤية للمستقبل مؤكداً على أن مصر لن تقبل أي مبادرات من الخارج وعليها أن تحدد بنفسها أولويات أمنها القومي، واننا نحتاج إلى طرح رؤى للشرق الأوسط تنبع من المصالح العربية المشتركة.

كما دعا أمين السياسات الحضور إلى المشاركة في مناقشة ورقة سياسة الطاقة التى اصبحت قضية محورية للتنمية.

وقد حان الوقت لطرح الدخول فى استغلال مصادر بديلة للطاقة وخاصة الطاقة النووية.

وفي نهاية كلمته وجه أمين السياسات الشكر والتحية للحزب بجميع قياداته على البرامج المختلفة التي تم تنفيذها والحلول التي طٌرحت للمشاكل، مؤكداً أن كل هذه الرؤى والحلول جاءت من الحزب وقياداته ووجدت طريقها إلى البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والحزب.

كما وجه الشكر لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الذين نجحوا في تمرير ثلاث مشروعات قوانين هامة في الدورة البرلمانية السابقة وكان لها أثراً في عملية التنمية.

قضية الأحوزة العمرانية

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب وحكومته أعدا إستراتيجية متكاملة لقضايا التخطيط والتنمية العمرانية والحفاظ علي الاراضى الزراعية واضعين البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك نصب أعينهم.

يتبع

وقال جمال مبارك أن حكومة الحزب قد بدأت في تنفيذ هذه الإستراتيجية التخطيطية التنموية بهدف تحقيق التوافق بين الانتشار المكاني للسكان والتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية لتحقيق كفاءة أعلي في استغلالها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الحزب لمناقشه سياسات الاحوزة العمرانية والتخطيط العمراني بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام واحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية وعدداً من الخبراء والمختصين وممثلي المجتمع المدني المهتمين بهذا المجال.

وقال جمال مبارك أن رؤية الحزب تقوم علي تفعيل كل الإمكانات المتاحة للحلول من أجل استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة ووقف الهدر المبالغ فيه للأرض الزراعية علي أن يتم ذلك من خلال تعمير الصحراء والاستصلاح الزراعي بالمدن الجديدة والإحلال والتكثيف واستغلال المتخللات في القرن داخل حيز كروية عام 1985 والاستفادة من الظهير الصحراوي وصياغة حيز عمراني جديد يكون ديناميكياً والحظر التام للبناء علي الأرض الزراعية خارج الحيز الجديد المعتمد.

وقال جمال مبارك أن الحزب الوطني قام علي مدار السنوات الثلاثة الماضية بالتواصل مع كوادره النيابية والتنظيمية والمواطنين واجري جلسات نقاش في مختلف المحافظات لرصد الأبعاد المختلفة لمشكله الاحوزة العمرانية والتخطيط العمراني والبناء علي الأرض الزراعية ثم قام بإعداد الدراسات التي عينت بتحليل فكر التخطيط والتنمية العمرانية ومتابعة الحلول المتاحة لمشكلة النمو العشوائي ورصد المشكلة وطرحها للنقاش إلى أن تم التوصل إلى السياسة المحددة للحزب تجاه هذه المشكلة من خلال لجنة حزبية في إطار أمانة السياسات قامت بدراسة الموضوع باستفاضة .

من جانبه أكد المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب أن الحزب وحكومته يسعيان في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي للتدريس مبارك إلي العمل علي إنشاء 400 قرية جديدة في الصحراء مع مراعاة تنوع النشاط الاقتصادي لهذه القرى بين قرى خدمية تعتبر بمثابة امتداد وتوسعات لقرى قائمة وقرى زراعية مرتبطة باستصلاح أراضي وقري قائمة علي نشاط صناعي متخصص.

وأوضح المهندس أحمد عز أن حكومة الحزب تعمل علي تنفيذ إنشاء هذه القرى من خلال محورين متوازيين الأول إعداد مخططات للقرى الجديدة بالمحافظات التي بها ظهير صحراوي والثاني وضع إستراتيجية التنمية المتكاملة لقرى الظهير بمحافظات الجمهورية والتي يتم الالتزام بتنفيذها علي مدار السنوات الست القادمة .

وأشار المهندس عز إلى أن حكومة أبلغت الحزب بأنه قد تم البدء بالفعل في تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي تتمثل في 21 قرية جديدة بمحافظات الصعيد السبعة وكذلك التوسع في 17 قرية في الأراضي المستصلحة تحت مظله برنامج استصلاح مليون فدان.

وقال احمد المغربي وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق أن الحكومة قامت خلال أعوام 2004-2005-2006 باتخاذ عدد من الخطوات التنفيذية لإعادة تخطيط وتنمية القرى والمدن المصرية بما يتماشى مع ما تم إقراره من سياسات في مؤتمر الحزب السنوي الثاني .

و أوضح انه بالنسبة للقرى تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والاحوزة العمرانية للقرى المصرية و إعداد البرنامج الزمني للانتهاء من مخططات القرى خلال 3 سنوات وتم البدء في التصوير الجوى الحديث و إعداد الخرائط المساحية وانه يتم إعداد المخططات والاحوزة العمرانية الجديدة أول بأول مع إشراك الجهات المعنية في اعتمادها حيث تم بالفعل الانتهاء من إعداد المخططات و الاحوزة العمرانية لعدد 497 قرية كمرحله أولى عاجله وقال وزير الإسكان انه تم إرسال الاحوزة العمرانية الجديدة التي تم إعدادها بالفعل إلي المحافظات والوزارات المعنية للعمل بها بعد اعتمادها من اللجنة الدائمة للاحوزة العمرانية للمدن والقرى وكذلك العمل على تطوير قدرات الأجهزة المحلية على القيام بإدارة عمليه تنفيذ المخطط وتحديثه ومخاطبة المحافظين لاعتماد هذه المخططات بعد اخذ موافقة المجلس الشعبي المحلي عليها لتصبح الوثيقة القانونية الملزمة لتنميه القرى .

و أكد وزير الإسكان والمرافق انه بالنسبة للمرحلة التالية فمن المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد الاحوزة العمرانية ومخططات القرى بها بعدد 1200 قرية بنهاية شهر سبتمبر الحالي وانه يتم الانتهاء من إعداد مخططات كافه القرى المصرية البالغ عددها 4617 قرية بنهاية عام 2008 .

وبالنسبة لإعداد المخططات الاستراتيجية للمدن أكد احمد المغربي وزير الإسكان و المرافق انه تم البدء في تنفيذ برنامج إعداد مخططات كافة المدن المصرية خلال 3 سنوات بحيث تشارك المحليات في إعداد المخطط مع بقية شركاء التنمية وتتولى متابعة تنفيذ تلك المخططات بعد اعتمادها من الجهات المختصة و تضمين المشروعات التي تخرج بها تلك المخططات في موازنة المدينة .

من جانبه تحدث اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الحكومة قامت بتطوير 96 منطقة عشوائية في 4 محافظات شملت عمليات توفير المرافق و الخدمات لتلك المناطق وكذلك تقنيين توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية مخالفة للقانون في فترة سابقة عن العمل بالقانون رقم 138 لسنة 2006 في شأن تذويد بعض العقارات المبنية بالمرافقة الأساسية و الذي تم إصداره استجابة للمطالب الشعبية وبمبادرة من الرئيس حسنى مبارك .

وفى هذا الإطار تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الحزب يسعى لتأكيد ضرورة أن يتضمن برنامج الإسكان القومي خطة لتحزيم مناطق الامتدادات العشوائية بوحدات سكنية من إلغاء المنظم و المخطط في محاولة لوقف هذه الامتدادات و السيطرة عليها .